آزادسازی ۱۲ هکتار از دیمه‌زار‌های پربازده شهرستان مشهد

طنین همتی| شهرآرانیوز، امید طهماسبی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد و معاون رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی اظهارکرد: به لطف هم افزایی نهاد‌های عضو کمیته صیانت از حریم شهر مشهد مقدس و در یک اقدام برنامه ریزی شده و منطبق بر مقررات و با اعمال قاطع قانون در مراحل ابتدایی شروع به جرم تغییر کاربری که در اراضی رضوان مشهد صورت پذیرفته بود. از ادامه و توسعه دامنه تغییر کاربری‌ها در پلاک یاد شده پیشگیری گردید.

طهماسبی زاده افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بالغ 1000 قطعه بنا، دیوار، آلاچیق، محوطه سازی و؛ که همگی از مصادیق تغییر کاربری هستند با نظارت دادسرای محترم عمومی و انقلاب اسلامی مرکز استان به حالت اول اعاده شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۲۰ برابر افزایش داشته است.

قاضی غلامی نیز که بعنوان ناظر قضایی و نماینده تام الاختیار دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مشهد از ابتدای صبح در صحنه حاضر بوده و بر نحوه دقیق اجرای قانون نظارت داشت عنوان کرد:حفظ اراضی کشاورزی بعنوان منبع اصلی تولید غذا و تامین کننده امنیت غذایی مردم از واجباتی است که بی توجهی به آن موجب بروز معضلات عدیده و غیر قابل جبران در برآورده کردن نیاز‌های مردم به شمار آمده، و مصرف بیهوده منابع آب، را بدنبال دارد.

این مقام قضایی همچنین با اذعان به اراده قاطع حاکمیت در برخورد جدی با عوامل بر هم زننده‌ی محیط زیست و بستر تولید غذا و تغییر کاربری‌ها عنوان نمود. بدون شک اقدامات قانونی از این دست ادامه داشته و با توجه به نوع رفتار عاملین اصلی جرم، که علاوه بر تغییر کاربری، موجب نقض قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و سبب اضرار و اتلاف اموال عمومی و منافع ملی شده‌اند با شکایت ادارات ذیربط ازجمله جهادکشاورزی، آب منطقه ای، آستانقدس، محیط زیست و... برخورد شدید قانونی با این افراد صورت خواهد گرفت.

یاوری، مسئول هماهنگی کمیته صیانت از حریم مشهد نیز بیان نمود کمیته صیانت از حریم کلانشهر مشهد طی یک برنامه ریزی منظم و با انسجام کاملی که حسب دستور دادستانی فیمابین دستگاه‌های متولی ایجاد شده تمام تلاش خود را به منظور اعاده وضع بحال سابق اراضی کشاورزی حریم شهر انجام خواهد داد.

در خاتمه امید طهماسبی زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از مردم درخواست کرد که فریب ظواهر و سخنان فریبنده سوداگران اراضی کشاورزی و دلالان را نخورند و بدانند بسیاری از کشاورزی شهرستان اعم از دیمزار‌ها و یا حتی اراضی زراعی آبی بدلیل کمبود منابع آب و بافت خاک شرایط تبدیل شدن به باغ را نداشته و قطعه بندی‌ها نتیجه‌ای جز خروج اراضی کشاورزی از بستر تولید (کشت و زرع) و تولید محصولات غذایی و اضرار به منافع عمومی را ندارد

درنتیجه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها نه تنها مشمول قوانین موضوعه است که از نظر فقهی و شرعی تجاوز به حقوق عامه محسوب و منطبق با قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام نیز قابلیت برخورد و اقدام مناسب را تا رفع آثار ضرر خواهد داشت.